تاریخ نظریه: 1405/01/22
شماره نظریه: 7/1404/199
شماره پرونده: 1404-186/1-199ک
استعلام:
به استحضار میرساند به موجب ردیف 59 تصویبنامه شماره 56261/ت 62698 مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان جزای نقدی جرم «مداخله در امور پزشکی» موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی از 580/000/000 تا 5/800/000/000 ریال تعیین شده و مطابق بند 2 این جدول جزای نقدی در درجات مجازات موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز افزایش یافته است و حداکثر مجازات آن درجه 2 میباشد؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- با توجه به اینکه مجازات جرم مذکور صرفاً جزای نقدی است، آیا از شمول رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با جزای نقدی نسبی خارج است؟
ب- با توجه به مصوبه یادشده، چنانچه جزای نقدی از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج باشد، با توجه به مجازات جرم مداخله در امور پزشکی که جرم تعزیری درجه دو محسوب میشود، آیا از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رسیدگی مستقیم در دادگاه خارج است و باید انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وفق ماده 92 قانون یادشده ناظر به مواد 297 و 302 این قانون صورت گیرد؟ آیا رعایت تشریفات قانونی این جرایم که با تعدد قاضی در محاکم انقلاب رسیدگی میشود؛ از جمله بندهای «الف» و «ب» ماده 203 قانون مذکور و تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و معرفی متهم به پزشکی قانونی برای بررسی سلامت عقل و روان و داشتن قوه تمیز و تشخیص حین ارتکاب جرم امری ضروری است و یا آنکه رسیدگی باید در دادسرا به کیفیت یادشده و در دادگاه با وحدت قاضی انجام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با لحاظ مصوبه مورخ 1403/4/4 هیات وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفنظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رای وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین میشود.
ب- افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص جرم موضوع ماده 3 قانون پیشگفته، منجر به این میشود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازاتهای تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در درجه 2 قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازاتهای مقرر در درجه 2 در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال میشود که با تعدد قاضی تشکیل میشود و مرجع فرجامخواهی از رای صادره نیز دیوان عالی کشور است.