تاریخ نظریه: 1405/01/30
شماره نظریه: 7/1405/795
شماره پرونده: 1404-3/1-795ح
استعلام:
برابر آرای صادره از موسسه داوری در خصوص دعاوی مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهانها را احراز نموده و حکم به محکومیت خوانده هر سه پرونده که واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نیز خسارت که آن هم برابر توافق مقداری رمز ارز بوده است صادر شده است که در دو پرونده قبلی ایراد موثری از ناحیه محکوم علیه معمول نگردیده است و لذا آرای صادره در حال اجرا بودهاند و در آخرین پرونده یادشده خوانده وعوای ابطال رای داوری را متقضای شده است که دادگاه بدوی ایراد عدم توافق به داوری داور صادر کننده رای را وارد دانسته و در مرحله تجدیدنظر خواهی دادگاه اخیر به علاوه بیان داشته است «در قراردادهای سرمایهگذاری چنانچه متضمن سود قطعی و تضمین سرمایه گردیده باشد ماهیت چنین قراردادهایی خواه مضاربه تلقی شود و خواه در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد در هر دو فرض قرارداد باطل است زیرا مطابق ماده 558 قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و با خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…» و مطابق مواد 10 و 975 از همان قانون نیز قراردادهای خصوصی که مفاد آن مخالف با قوانین آمرده، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمیباشد و بر این اساس قراردادی که متضمن تعیین سود قطعی و تضمین سرمایه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره فقهی و قانونی است بلکه مصداق بارز تعهدی مغایر با اخلاق حسنه محسوب میگردد و چنین قراردادی به سبب غرری و ربوی و غیر شرعی بودن باطل و فاقد اثر حقوقی میباشند و بر همین اساس قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری متعقده فیمابین متداعیین به لحاظ اشتراط سود قطعی و تضمین سرمایه بنا به مراتب اعلامی فوقالذکر باطل و فاقد اعتبار قانونی میباشد. «که خروجی امر بر ابطال رای داوری هم به جهت عدم صلاحیت داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بیان فرمایید آیا رای اخیر صادره از داداه تجدیدنظر بر روند اجرای هر سه پروده قبلی تسری دارد یا اینکه خبر محدود به رایی از داوری بوده است که موضوع اعتراض قرار گرفته است توضیح اینکه قراردادهای مودر استناد در هر سه پرونده واحد بودهاند و فقط از حیث مقدار و نوع رمز ارز متفاوت بوده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صرف نظر از مصداق خاص مذکور در استعلام، در فرض سوال، صرف صدور حکم به ابطال رای داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد دو قرارداد مشابه دیگر، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رای داوری و جریان اجرا در دو پرونده دیگر نمیباشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همانگونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند و پیش از این اقدام، صدور حکم بر ابطال رای داور در یک پرونده، در روند اجرای دو پرونده دیگر اثری ندارد.
ثانیاً، در فرض سوال، چنانچه دادگاه در پروندههای جریانی در فرایند اجرا، احراز کند رای داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا میباشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
ثالثاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر میکند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رای داور است، با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.