تاریخ نظریه: 1405/02/19
شماره نظریه: 7/1405/28
شماره پرونده: 1405-3/1-28ح
استعلام:
آیا در توقیف خودرو به عنوان مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به توقیف سیستمی از طریق پلیس راهور موضوعیت دارد یا توقیف فیزیکی در تشخیص تقدیم حقوق توقیف کننده معیار است؟
2- اگر مرجع ثبت کننده توقیف مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا پلیس راهور به هر دلیلی در ثبت توقیف مقدم قصور نماید و مال معرفی شده با دستور مقدم توقیف نشود و با دستور موخر توقیف شود آیا تاریخ صدور دستور یا وصول دستور میتواند معیاری برای حقوق متقاضی توقیف باشد؟ صرفاً متقاضی حق دارد برای جبران خسارت به مرجع خاطی مراجعه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- توقیف اموال منقول وفق مواد 61 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد و آثار قانونی مربوط؛ از جمله موضوع مواد 56 و 57 این قانون، پس از انجام توقیف مترتب میشود؛ همچنین با توجه به اطلاق مواد اخیرالذکر، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی خودرو را نیز شامل میشود.
2- با توجه به بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 56 و 58 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بستانکاری که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد؛ بنابراین ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف و بازداشت است و نه تاریخ صدور دستور یا وصول نامه حاوی آن. در فرض سوال،مطالبه خسارت ناشی از قصور در انجام تکلیف قانونی و عدم ثبت دستور توقیف و یا عدم رعایت ترتیب ثبت چنین دستوری، تابع عمومات مسئولیت مدنی است.