تاریخ نظریه: 1405/02/14
شماره نظریه: 7/1405/12
شماره پرونده: 1405-66-12ع
استعلام:
با عنایت به تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 در صورتی که مطالبات قطعی شده شهردرای از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی نطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل میشود. با توجه به موخخر بودن قانون فوقالذکر نسبت به قانون شهرداری؛ آیا شهرداریها میتوانند جهت وصول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از ظرفیت تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 و مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی همچون توقیف حساب،توقیف اموال و. .. استفاده نمایند یا صرفاً باید وفق تباصر 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری با عودت مصادیق به کمیسیون ماده صد با درخواست تخریب اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده 2 این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رای را سپری کرده باشد.
ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، مقصود از اسناد قطعی، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است.
ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول میشود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و دو دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره 203726 مورخ 1404/9/29 وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیینشده از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 قرار نمیگیرد.