تاریخ نظریه: 1405/02/19
شماره نظریه: 7/1404/810
شماره پرونده: 1404-89-810ک
استعلام:
مجازات جرمی (تحصیل مال از طریق نامشروع) حسب قانون، حبس یا جزای نقدی است. با توجه به سال وقوع بزه، از حیث حبس مشمول قواعد مرور زمان تعقیب است اما از حیث جزای نقدی هنوز مشمول مرور زمان نمیباشد. دادگاه بدوی متهم را به حبس محکوم کرده است محکومعلیه اظهار داشته که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است و لذا تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است. حال سوال این است که با توجه به مطرح بودن پرونده در مرجع تجدیدنظر و لحاظ اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، مورد مشمول مرور زمان تعقیب است یا از حیث مجازات جزای نقدی، مورد مشمول مرور زمان تعقیب نمیباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازاتهای قانونی متعدد تخییری است، ابتدا باید هر یک از مجازاتها مستقل از دیگر مجازاتها با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، درجهبندی شود و پس از آن، بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه «جرم» است. بر این اساس، بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مذکور در فرض استعلام که دارای دو نوع مجازات قانونی تخییری حبس سه ماه تا دو سال (که مطابق شاخصهای مذکور در ماده 19 یادشده و تبصره 2 این ماده، جرم تعزیری درجه شش است) و جزای نقدی نسبی معادل دو برابر مال به دست آمده میباشد (که مطابق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود)، جرم تعزیری درجه شش محسوب میشود و با انقضاء مدت پنج سال موضوع بند «ت» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان تعقیب مذکور در این ماده میشود و دادگاه تجدید نظر نیز حسب مورد با عنایت به بند «ت» ماده 450 و بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید به لحاظ شمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده 13 قانون اخیرالذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.