تاریخ نظریه: 1405/01/31
شماره نظریه: 7/1404/750
شماره پرونده: 1404-62/1-750ح
استعلام:
در پروندهای حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک صادر میشود و پس از قطعیت حکم، محکومعلیه با تنظیم قرارداد عادی اقدام به پرداخت وجه چک و اخذ رضایت محکومله مینماید، اما این توافق به شعبه بدوی تقدیم نمیشود و محکومله با سوءاستفاده از این خلا، صدور اجراییه را در خواست میکند؛ در فرایند اجرای حکم، محکومعلیه با ارائه سند عادی یادشده به واحد اجرای احکام توقف اجرا را درخواست میکند؛ اما قاضی اجرای حکم به سبب انکار سند عادی از سوی محکومله و عادی بودن سند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری مینماید اما دادگاه تجدید نظر به استناد توافقنامه استنادی و احراز اعتبار آن حکم به ابطال اجراییه صادر میکند؛ با ابطال اجراییه، محکومله که با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، محکومیت انتظامی قضات به کسر از حقوق و دریافت و در اجرای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 دعوای احراز تقصیر قضات را مطرح کرده است تخلف انتظامی قضات احراز شده است. سپس از آن شاکی انتظامی دعوایی برای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن در محاکم حقوقی مطرح کرده است، آیا تخلف انتظامی قضات که دعوای ابطال اجراییه را مورد پذیرش قرار داده است، قاضی را در معرض جبران خسارت وارد شده به درخواستکننده اجراییه که طلب خود را دریافت کرده است، قرار میدهد؟ آیا باید ارکان مسئولیت مدنی از جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردی بین تخلف انتظامی و تقصیر در ورود خسارت به شاکی انتظامی ملازمه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است احراز دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
ثانیاً، بین تقصیر و تخلف انتظامی قاضی ملازمه وجود ندارد؛ در هر صورت، احراز دیگر ارکان دعوای مسئولیت مدنی به جز تقصیر که بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.