بسمه تعالی

پرونده وحدت رویه ردیف 37٫62 هیات عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 1٫4642-62٫6٫31 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77 -62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیات عمومی دیوان کشور نموده است.

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا – 2- سعیده – 3- نرجس – 4- مهدی – 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51 – 52 – 56 – 57 و 1360 در تاریخ 62٫6٫23 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62٫6٫26 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 51٫1٫8 و 52٫8٫8 و به بلوغ رسیده اند پذیرفته است).

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1 – رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1345٫6٫1 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62٫5٫4 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در پرونده های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 1364٫10٫3 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

وحدت رویه ردیف: 37٫62

رای وحدت رویه شماره 30-1364٫10٫3

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عباره اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم الاتباع است.